وقال في موضع آخر : أمّا الكتاب والسنّة فيدلّان على ذلك ، لأنّه إذا أمر النبيّ بالاجتهاد ، فالاجتهاد أبدا لا يكون إلّا على طلب شيء ، وطلب الشيء لا يكون إلّا بدلائل ، والدلائل هي القياس . « 1 » وقال أبو الحسين البصري : وجه الاستدلال به أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صوّبه في قوله : أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب والسنّة ، فعلمنا أنّ قوله : أجتهد رأيي ، لم ينصرف إلى الحكم بالكتاب والسنّة . « 2 » يلاحظ عليه : أمّا أوّلا : فإنّ الاستدلال بحديث معاذ فرع صحّة السند وإتقان الدلالة . ومن سوء الحظ أنّ السند مخدوش والدلالة مثله . أمّا السند فينتهي إلى الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة ، عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص . « 3 » قال البخاري : لا يصحّ حديثه . وقال الذهبي : تفرّد به أبو عون محمد ابن عبيد اللّه الثقفي عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة ، وما روى عن الحارث غير ابن عون ، فهو مجهول . « 4 » نعم ربّما يحاول تصحيح الحديث بما ذكره الغزالي بقوله : « إنّ الأمّة

--> ( 1 ) . الرسالة : 477 و 505 . ( 2 ) . المعتمد : 2 / 222 . ( 3 ) . مسند أحمد : 5 / 230 ؛ سنن الدارمي : 170 ؛ سنن أبي داود : 3 / 303 برقم 3593 ؛ سنن الترمذي : 3 / 616 برقم 1328 . ( 4 ) . ميزان الاعتدال : 1 / 439 برقم 1635 .